مطالب برلمانية بعودة تبعية جهاز البدون لوزارة الداخلية

مشاهدات الان

فيما تسعى لجنة حقوق الانسان البرلمانية الى مناقشة قضية البدون وانهاء تقريرها بسرعة في دور الانعقاد الحالي وسط مصاعب ضيق وقتٍ قد لا يسعفهم خلال فترة شهر ونصف الشهر تفصلنا عن موعد فض الدور، الا ان عدداً من أعضاء اللجنة وحسب ما كشفه مصدر برلماني لا لنهار قد اتفقوا مسبقا على توصية سيتضمنها التقرير تطلب فيها ان تعود تبعية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. وأضاف المصدر انه وفي حالة اذا ما تم رفض هذه التوصية فان النواب أنفسهم سيقدمون اقتراحا بقانون لتعود تبعية جهاز البدون الى وزير الداخلية من جهته قال عضو لجنة حقوق الانسان النائب فيصل الدويسان لـالنهار ان تبعية الجهاز المركزي للبدون الى وزير الداخلية عملية ستقلل الكثير من المشكلات التي تعانيها تلك الفئة وتصحح الكثير من الأخطاء، وربما كنّا شهدنا تحقيق انجازات ملموسة لو حدث ذلك من قبل على عكس ما هو حادث الان.وأضاف بقوله: من المؤسف ان المرسوم بقانون لانشاء الجهاز لم يشر الى الوزير المسؤول عنه وهذا باعتقادي هروب من المسؤولية ولو تم تحديد الوزير المعني لكان الامر أفضل كثيرا.في شأن مختلف، تحرى النائب فيصل الشايع أسباب تأخر الحكومة في سد النقص التشريعي الذي أدى لحفظ قضية الايداعات المليونية لنواب، في خطوة يهدف فيها لعدم حفظ قضايا مماثلة مستقبلا. وقال الشايع في سؤاله لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع: ما اسباب تأخر الوزارة في صياغة التعديلات على قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمشروع رقم 24 لسنة 2012، بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ومن ثم رفعها الى مجلس الامة في صيغة مشروع بقانون؟واستفسر بقوله: متى ستنتهي الوزارة من رفع هذه التعديلات تمهيدا لاستصدار مرسوم بإحالتها الى مجلس الأمة، لكي نتأكد تماما من سد الثغرات التشريعية التي قد تعيد حفظ قضايا كقضايا الايداعات مرة اخرى، مستطرداً: كما يرجى 


تحديد تاريخ انتهاء الوزارة من رفع هذه التعديلات الى مجلس الامة؟ واكد الشايع انه سبق وان تقدم بعدة اسئلة لوزراء العدل المتعاقبين منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، استفسرت فيها عن موقف واجراءات الحكومة تشريعيا تجاه الفراغات والثغرات ونقص التشريعات القانونية التي أدت الى حفظ قضايا الايداعات من قبل النيابة العامة ومن ثم سقوط التهم عن المتهمين وفقا للقاعدة القانونية الشهيرة لا عقوبة بدون نصوقال: هدفت لمتابعة قضية الايداعات نظرا لأهميتها لي كنائب ممثل للأمة وأهميتها ايضا الى قطاعات عريضة من المجتمع الكويتي بغية عدم استغلال الثغرات القانونية للتعدي على المال العام والتأكد من جانبي الى وجود علاج ناجع بتشريعات صارمة تمنع تكرار حفظ حالات اخرى مستقبلا في حال تكرار تلك القضايا كما حدث من قبل في قضايا الايداعات الشهيرة التي شهدها مجلس 2009 وحفظت القضايا بسبب عدم وجود تشريعات لمثل تلك الحالات